حكم صلاة التراويح وعدد ركعاتها
السؤال:
ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في صلاة التراويح، هل هي عشرون ركعة سنة أم ثماني ركعات سنة؟ وإذا كانت السنة ثماني ركعات، فلماذا تصلى عشرين ركعة في المسجد النبوي الشريف كما سمعنا، وعامة الناس يستدلون بذلك على أن السُّنَّة عشرون ركعة؟
الجواب:
صلاة التراويح سنة سنها رسول الله 
، وقد دلت الأدلة على أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، وقد سأل أبو سلمة عائشة -رضي الله عنها- كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان؟ قالت: (ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا). قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: "يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي" (متفق عليه).
، وقد دلت الأدلة على أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، وقد سأل أبو سلمة عائشة -رضي الله عنها- كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان؟ قالت: (ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا). قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: "يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي" (متفق عليه).
وقد ثبت أنه كان يصلي في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة، فوجب أن يحمل كلام عائشة -رضي الله عنها- في قولها (ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) على الأغلب؛ جمعًا بين الأحاديث.
كان يصلي في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة، فوجب أن يحمل كلام عائشة -رضي الله عنها- في قولها (ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) على الأغلب؛ جمعًا بين الأحاديث.
ولا حرج في الزيادة على ذلك؛ لأن النبي لم يحدد في صلاة الليل شيئًا، بل لما سئل عن صلاة الليل قال: "مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" (متفق عليه). ولم يحدد إحدى عشرة ركعة ولا غيرها، فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره.
لم يحدد في صلاة الليل شيئًا، بل لما سئل عن صلاة الليل قال: "مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" (متفق عليه). ولم يحدد إحدى عشرة ركعة ولا غيرها، فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة.
